ماهو سر التدخل البريطاني في اليمن ودور الامارات في ذلك؟ تعرّف على ذلك.
ذمار نيوز.| تقرير 29 جماد ثاني 1440هـ الموافق 6 مارس، 2019م
قدم وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، نفسه كوسيط في زيارته الاخيرة الى محافظة عدن التي تأتي ضمن جولة له في المنطقة بهدف ما اسماه إنقاذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة.
ورغم ان بريطانيا تعتبر طرفا في العدوان والحرب على اليمن فهي تعترف بذلك كونها احد الشركاء بما يسمى بالرباعية الدولية.
هنت حذر من حرب شاملة في حال فشل اتفاقات السويد متهماً الاطراف في صنعاء بعرقلة الاتفاق.
واتهم انصار الله باحتلال اليمن داعيا الى ضرورة تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث، وهو مالم يرد في اتفاق السويد الذي قضى بتسليم محافظة الحديدة بشكل كامل للسلطة المحلية وليس لطرف ثالث.
وترى العديد من الأوساط هنا ان تصريحات هانت الأخيرةَ ما هي الا امتدادٌ لموقف بريطانيا الداعمة والمشاركة في العدوان على اليمن، خدمة لمصالحها وتحديدا فيما يتعلق بإنعاش صفقات بيع الأسلحة للسعودية والإمارات والعودة الى احتلال اليمن من جديد.
حيث يحاول الوزير البريطاني ان يقدم تفسيرات جديدة لاتفاق استوكهولم ، تصب في خانة تفسير تحالف العدوان وهو ما يحمل مؤشرات على انهم في طريق الانقلاب على اتفاق السويد.
بريطانيا .. لماذا في هذا التوقيت
ويتضح أن زيارة وزير خارجية بريطانيا الى عدن في هذا الوقت يأتي بعد عجز الإمارات عن الانقلاب علناً على اتفاقية ستوكهولم، لا سيما بعد أن دعمها مجلس الأمن بقرار يلزم الجميع بتنفيذها.
وبعد هذا العجز الذي وصل ذروته بإعلان الوفد الوطني الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من طرف واحد عقب طلب رئيس الفريق الأممي ذلك، فأصبحت الإمارات محصورة في زاوية ضيقة ليس أمامها إلا البدء بتنفيذ الاتفاق أو إعلان الانقلاب عليه وبالتالي الانقلاب على قرار مجلس الأمن الداعم للاتفاقية وهو مالم تجرؤ عليه لمعرفتها بحجمها الطبيعي، فدفعها ذلك الى الاستعانة ببريطانيا التي تدير ملف اليمن بالكامل سواء في مجلس الامن او عبر مبعوثها الاممي مارتن غريفيت.
وهنا جاءت بريطانيا مرتديةً ثوب الوسيط المحايد خاصة بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني الى سلطنة عمان للقاء رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام ومن ثم انتقاله الى عدن للقاء اطراف المرتزقة.
وما يفسر ارتباط الامارات ببريطانيا هي التشكيلات المسلحة التي أنشأتها ومولتها ودربتها الإمارات وخسرت عليها ملايين الدولارات.
هذه التشكيلات تم اختيار عناصرها بشكل نوعي وبناءً على الانتماء القبلي، فقبائل الصبيحة لديها تشكيل مسلح تحت مسمى «مقاومة الصبيحة»، ويشارك هذا التشكيل القوات الإماراتية وقوات محلية أخرى قاتلت في موزع والمخا جنوب تعز وغربها.
كما أن قبائل يافع لهم مقاومة خاصة بهم ومدعومة إماراتياً، بالإضافة إلى تشكيلات مسلحة أخرى في مناطق تمت السيطرة عليها من قبل «التحالف»، وتم تشكيلها تحت مسميات قبلية تدعمها وتمولها الإمارات.
وبالمثل، تم تشكيل قوات «الحزام الأمني» في عدن من مجاميع مسلحة غير نظامية وتمارس حالياً مهام أمنية بدلاً من أجهزة الدولة الرسمية، وتكرر ذلك أيضاً في كل من لحج وأبين والضالع، وإلى الشرق تم تشكيل قوات «النخبة الحضرمية» التي تم تدريبها في الإمارات وعادت لتفرض سيطرتها في حضرموت تحت غطاء مواجهة تنظيم «القاعدة»، وليس ببعيد أيضاً ما تم في محافظة شبوة من تشكيل «النخبة الشبوانية».
ويرى محللون جنوبيون أن الإمارات تسعى إلى خلق وضع أشبه بذلك الذي كانت عليه المناطق الجنوبية أثناء الاحتلال البريطاني في القرنين الماضيين، حيث شكل ذلك الوضع بيئة مناسبة لاستمرار البريطانيين احتلال الجنوب لمدة 128 عاماً.
حيث يؤكد الصحافي اليمني ، أحمد الحبيشي، أن التشكيلات العسكرية والأمنية التي أنشأتها القوات الإماراتية المتواجدة في مختلف المحافظات الجنوبية تشبه إلى حدٍ كبير «الاستراتيجية الاستعمارية التي استخدمتها بريطانيا عندما كانت في الجنوب اليمني».
ويؤكد الحبيشي أن هناك توجهاً «لإحياء تلك المشاريع الاستعمارية القديمة، سواء من خلال تقسيم اليمن إلى كنتونات جيوسياسية أو من خلال تشكيل تكوينات عسكرية مناطقية»، مشيراً إلى أن بريطانيا هي التي تشرف الآن على هذا المشروع.
الدور البريطاني في العدوان
وتعد بريطانيا شريك أساسي في العدوان على اليمن وأحد أهم أركان الرباعية الدولية الى جانب الولايات المتحدة والسعودية والامارات.
وتقوم بتزويد الرياض وابو ظبي بالاسلحة الفتاكة التي تسببت بمقتل الآلاف من الأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية اليمنية، ولم تكتفي الحكومة البريطانية بتجاهل الدعوات المتكررة من قبل منظمات بريطانية واوربية ناشطة في مجال حقوق الانسان لوقف تصدير السلاح.
بل وصلت حد محاولة التأثير على برلين للعدول عن قرار منع تراخيص تزويد سلاح للرياض. ونشرت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية تقريرا عن إصابه جنديين بريطانيين من كتائب SAS المصنفة من القوات الأخطر في العالم، وهما جزء من
فريق مكون من اثني عشر عنصرا بريطانيا تم نشره في مهمة سرية للغاية في اليمن، ضمن مهمة مشتركة إلى جانب وحدة لفريق “القبعات الخضر” الأمريكيَّة.
كما كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها عام 2017م عن دور لندن في الحرب السعودية على اليمن التي أطلقت عليها تسمية “الحرب القذرة”.
وقالت الصحيفة إن الجيش البريطاني يقوم بتدريب قوات سعودية بشكل سري، وأوضحت أن أكثر من 50 عسكريا بريطانيا يقومون بتدريب الجنود السعوديين على المهارات الحربية للقتال في هذه “الحرب القذرة”، حسب وصفها.
وقال النائب في البرلمان البريطاني والوزير السابق للتنمية الدولية البريطانية، أندرو ميتشيل، إن مشاركة الجيش البريطاني في هذه الحرب تعتبر جزءا من “التواطؤ المخجل” لبريطانيا في هذه المعاناة.
وبيّنت الصحيفة أن العملية المسماة “كروس وايز” (عملية الطرق المتقاطعة) انكشفت بعد أن نشر الجيش البريطاني صورا ومعلومات عن طريق الخطأ.
وشملت عملية “كروس وايز” قوات من الكتيبة الثانية للفوج الملكي الإسكتلندي، وكانت مهمتهم تدريس تقنيات الحرب غير النظامية (.I.W) لضباط من معهد مشاة القوات البرية الملكية السعودية.
وبيّنت الصحيفة أنه نظرا للقلق المثار حول العملية العسكرية السعودية في اليمن، فإنه كان من المفترض ألا يتم الكشف عن عملية الطرق المتقاطعة “كروس وايز”، التي ظهرت دون قصد عندما تم نشر ملخص وصور على موقع الفوج الإسكتلندي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث ظهر في الصور مدرب بريطاني يقف أمام خريطة اليمن وهو يشرح استراتيجية هجوم محتمل.
وكانت جهات عديدة انتقدت بريطانيا لبيعها أسلحة بمليارات الجنيهات للسعودية، ويعتقد أن القنابل البريطانية استخدمت في الغارات الجوية على اليمن، وتؤكد مصادر ان وزارة الدفاع لا تدرب القوات السعودية على نشاط غير نظامي، بل تقدم دورات تدريبية.
اهداف بريطانيا
وتسعى بريطانيا الى تحقيق اهدافها في المنطقة وظهر ذلك بوضوح من خلال تصريح صحافي لسفير المملكة المتحدة في اليمن مايكل أرون شدّد فيه على تعميق التعاون مع السعودية، واعلان بريطانيا الحرب على دول المقاومة وهو ما ينجلي في الموقف البريطاني من تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية.
وتكشف زيارة هانت المفاجئة الى عدن وتصريحاته هناك، عن سياسة بريطانيا الساعية الى احتلال اليمن من جديد، وهو ما يتضح من خلال تصريحات رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الى لندن ودعوته من هناك بريطانيا الى العودة الى جنوب اليمن.
ويتضح جليا من خلال تصريحات الزبيدي عودة الاطماع البريطانية في إرساء قواعد لها على البحر الأحمر والخليج العربي ومن ثَمَّ السيطرة على المحيط الهندي، والحصول على السيطرة الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
واذا كانت بريطانيا استغلت في عام1837م جنوح السفينة الهندية المسماه “دريادولت” والتي كانت ترفع العلم البريطاني بالقرب من ساحل عدن متهمة سكان عدن بهاجمة السفينة ونهبها لتحتل عدن؛ فها هي اليوم تحاول العودة من جديدة الى احتلال اليمن تحت مزاعم الطرف الثالث.
وتعود أطماع بريطانيا في اليمن إلى اتفاق 1947م من القرن الماضي، والذي وقع بين كل من الاتحاد السوفييتي وبريطانيا وأمريكا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية: «إتفاقية أعالي البحار»، التي تنظم وجود القوى الكبرى في السواحل والموانئ وحقوق المرور وقضايا كبيرة تتعلق بمصالح الشركات الملاحية البحرية التي تتبع هذه الدول.
وتحاول بريطانيا إحياء الاتفاقية، وقد بدأت بأول خطوة بالفعل من خلال الدفع بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتي في الأساس سيتم تسليمها عاجلاً أو آجلاً لإسرائيل».
احتلال جزر اليمن تتجدد
إن مساعي بريطانيا للسيطرة على السواحل والجزر اليمنية ليست فكرة جديدة. ما سنورده في السطور التالية مذكرة لوزير الخارجية البريطاني، جورج براون، موجودة ضمن وثائق الأرشيف الوطني البريطاني، تعود إلى أكتوبر 1967، أثناء المحاولات البريطانية الأخيرة للبقاء في الجزر اليمنية أو تدويلها على الأقل، وعدم تسليمها لجبهة تحرير الجنوب، وحتى بعض الجزر التابعة للشمال اليمني كانت تحاول بريطانيا سحبها وضمها للجنوب حتى يتسن لها التحكم بها.
ورد في الوثيقة:
جزر الجنوب العربي:
لقد انتقدت بعثة الأمم المتحدة اقتراحنا بتدويل جزيرة بريم كواحدة خارج الاختصاصات المنصوص عليها بالنسبة لهم. إن تقرير الأمم المتحدة قد أدان اقترحنا، وبالطبع فإن اللجنة الرباعية للأمم المتحدة، بما فيها من ممثلين للدول العربية، قد أكدت على ذلك… وفي نفس الوقت حذرنا الأمم المتحدة بأن جزيرة كمران وجزر بريم وكوريا موريا بأن تأخذ رغبات سكان الجزر في الاعتبار (وهذا الشيء ينسجم بالطبع مع سياستنا في جبل طارق وجزيرة الفوكلاند والقضايا المماثلة).
لقد قلت للمندوب السامي بأن يحاول بعد التشاور إبلاغ سكان جزيرة بريم وكمران ــ وهذا مرهون بنتيجة اقتراح التدويل في الحالة السابقة ــ أن هذه الجزر يجب أن تبقى مع عدن، وكذلك إعلام سكان جزيرة كوريا موريا بأن هذه الجزيرة يجب أن تعود إلى سلطان مسقط وعمان ويجب علينا أن نعمل بشكل ايجابي على جزر كوريا موريا لأنه لدينا السيادة هناك.
إن هذه الجزر كانت هدية من سلطنة مسقط وعمان منذ 113 عاماً مضت، حيث يسكنها 78 شخصاً وهم مع سلطنة مسقط وعمان. أما صلتها بالجنوب العربي فهي تتبع حاكم عدن إدارياً. إن الجزر المذكورة تبعد 20 /40 ميلاً من سلطنة عمان، و200 ميل من الجنوب العربي».
